ستاد اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری کرمانشاه
تغییر نگرش به بخش خصوصی؛ ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی/از بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تقدیر شد
نشست ستاد اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری کرمانشاه، در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد. در این نشست، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید بر لزوم تغییر نگرش به بخش خصوصی، از دستگاههای اجرایی خواست نقش «هادی، حامی و ناظر» ایفا کنند و از پروندهسازیهای لحظهای برای تولیدکنندگان پرهیز شود. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه از «بروکراسی مزمن اداری» و اقدام عمدی برخی کارمندان در رد درخواستها با «تیک قرمز» به عنوان موانع جدی سرمایهگذاری انتقاد کرد و از دستور استاندار برای برخورد قاطع با یک مورد تخلف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، نیکزاد عباسی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست با اشاره به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد به عنوان نکته کانونی دفاع در برابر جنگ اقتصادی، گفت: «اقتصاد قوی، زمینهساز رضایتمندی مردم و امنیت پایدار داخلی است و تحقق این مهم بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست.»
وی با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی که با «بخشنامههای خلقالساعه» هزاران مشکل برای واحدهای تولیدی ایجاد میکنند، وظیفه سهگانه دستگاهها را «هادی، حامی و ناظر» تعریف کرد و افزود: «نظارت به معنای آگاهسازی، توجیه، ارشاد و هشدار است، نه پروندهسازی و سختگیری بیمورد.» عباسی یکی از مصادیق بارز این مشکل را ثبتنام در سامانه جامع تجارت دانست و گفت: «متأسفانه در شعبه قاچاق کالا و تعزیرات با پروندههایی مواجهیم که برای واحدهای تولیدی به دلیل تأخیر چندساعته در ثبت کالا تشکیل میشود؛ در حالی که فرد روز بعد ثبت را انجام داده، اما ماهها درگیر پرونده میماند.»
معاون دادگستری کرمانشاه همچنین از عدم اطلاع بازرگانان از فرصتهای موجود گلایه کرد و نمونهاش را واردات آزاد برنج به عنوان کالای اساسی دانست: «آمادگی صددرصدی وجود دارد، اما تا دیروز هیچ بازرگانی برای واردات برنج مراجعه نکرده بود. اتاق بازرگانی باید نیازسنجی کند و فعالان اقتصادی را از امکانات موجود مطلع سازد.»
در ادامه، قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با قدردانی از نقش حیاتی بخش خصوصی در دفاع مقدس و دوران کرونا تأکید کرد: «بخش خصوصی ایران را از جنگ و کرونا نجات داد، از بحران کنونی هم عبور میدهد.» وی در عین حال با انتقاد شدید از فرایند صدور مجوزها گفت: «بروکراسی اداری و طولانی شدن صدور مجوزها برای ما معضل شده است. متأسفانه گاهی مشاهده میشود یک دستگاه اجرایی ضعیفترین نیروی خود را به مرکز خدمات سرمایهگذاری منتقل کرده است. دیروز با موردی مواجه شدیم که فردی برای سومین بار عمداً تیک قرمز میزد تا فرایند به عقب برگردد. آقای استاندار دستور برخورد قطعی با آن مدیر را صادر کردند. سؤال این است: بخش خصوصی با این وضعیت چه کند؟»
شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی ماهر اشاره کرد و گفت: «در استان کهگیلویه و بویراحمد با یکسوم جمعیت کرمانشاه، میزان متقاضیان کار بیشتر از کرمانشاه است؛ این نشان میدهد باید فرهنگ کار را تغییر دهیم.»
سپس علی حجتی، نایبرئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، با انتقاد شدید از دستورالعمل رفع تعهد ارزی بانک مرکزی گفت: «این سیاست سالهاست بینتیجه مانده است. کالاهایی که تولیدکنندگان میخرند بر اساس نرخ دلار آزاد (۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) است، اما از آنها میخواهند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۱۴۰ هزار تومان به دولت بدهند. این منطقی نیست.» وی با اشاره به مصوبه اسفندماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به واحدهای تولیدی شش ماه مهلت داده، از عدم اجرای آن توسط بانکها گلایه کرد.
در پایان این نشست، از بیژن کردستانی، مدیرعامل در حال بازنشستگی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تقدیر شد. معاون دادگستری کرمانشاه او را «مدیری پرتلاش، متخصص و دلسوز» خواند و معاون استاندار نیز گفت: «انصافاً آقای کردستانی از مدیران خوب، صاحبنظر و دستپاک بود.» کردستانی نیز با اشاره به راهاندازی بزرگترین شهرک صنعتی غرب کشور در زاگرس به وسعت یک هزار و ۳۰۰ هکتار، این دستاوردها را حاصل همکاری قوا و بخش خصوصی دانست.
بابک ترابی، نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز هشدار داد: «بخشنامههای قبلی بانک مرکزی در بحث تعهدات ارزی باعث شده تجار واقعی از دور خارج شوند. در حال حاضر در مبادی ورودی، شاهد حضور افرادی با کارتهای اجارهای هستیم که هیچ آشنایی با اصول تجارت ندارند.»
خلیل تنها، از فعالان اقتصادی استان نیز با انتقاد از صدور کارت بازرگانی برای افراد بیکار، هشدار داد: «افراد بیکار را با دادن کارت بازرگانی بدهکار میکنیم در حالی که حتی دفتر و سابقه تجاری ندارند.» وی نسبت به از دست دادن بازار عراق نیز ابراز نگرانی کرد.
نظر دهید