سه شنبه 16 اردیبهشت 1404

8 تفاهم‌ نامه چندجانبه احياء مسئوليت اجتماعي شركت‌‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي در كرمانشاه منعقد شد

  • 1400/03/05 - 10:00
  • - تعداد بازدید: 51
  • - تعداد بازدیدکننده: 51
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
  • /Z5Ba
با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛

8 تفاهم‌ نامه چندجانبه احياء مسئوليت اجتماعي شركت‌‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي در كرمانشاه منعقد شد

در سفر روز چهارشنبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به استان كرمانشاه، تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی با مشاركت 8 واحد صنعتي و توليدي امضاء و مبادله شد.

57783650.jpg

هشت واحد صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در قالب تفاهم نامه‌هایی برای کاهش نرخ بیکاری روستاهای محروم استان کرمانشاه پای کار آمدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در سفر روز چهارشنبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به استان كرمانشاه، تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی با مشاركت 8 واحد صنعتي و توليدي امضاء و مبادله شد.

این تفاهم‌ نامه در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش مردمی و غیردولتی و احیاء مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است.

تحقق بخشي به رويكرد دولت براي دستيابي به عدالت اجتماعي و توسعه متوازن با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و طبيعي منطقه در كنار تكيه بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بومي و طبيعي در راستاي مردمي و درون زا نمودن اقتصاد منطقه و ارتقاء تاب آوري جامعه محلي، از مهمترین اهداف این تفاهم‌ نامه است.

توانمند سازي روستاييان با استفاده از ظرفيت‌هاي بومي، ارائه خدمات آموزشي و مهارتي و ايجاد تشكل‌هاي مردم نهاد، اولويت دادن رفع محروميت و توانمند سازي اقتصادي و فرهنگي مردم در روستاها در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، حفظ عزت نفس و كرامت انساني محرومان، توانمند سازي، تعالي و خود اتكايي، از دیگر اهداف تفاهم ‌نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

هشت واحد صنعتی معين اقتصاد مقاومتي شهرستان‌هاي هدف استان کرمانشاه در اين تفاهم نامه متعهد شده‌اند نسبت به ظرفيت سنجي و انجام برنامه‌ريزي لازم متناسب و همگام با برنامه‌ريزي توسعه استان و اسناد فرادست استاني و شهرستاني به منظور بالفعل نمودن پتانسيل‌هاي منطقه و تأكيد بر ظرفيت‌هاي بخش مردمي و انجام فرآيندهاي تسهيل گري و به‌كارگيري تسهيل گران بومي در راستاي اعتماد سازي و جلب مشاركت مردمي به منظور ايجاد تشكل‌هاي مردم نهاد در روستاهاي هدف اقدام نمايند.

جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه گذاران داخل و خارج استان و کشور در راستای درون زایی اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان منطقه و برون منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و معیشت پایدار، انجام امور مشاوره‌اي به مسئولان محلي (فرمانداران و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط) و مسئولان استاني (استاندار، معاونان و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط) در امور توسعه‌اي منطقه و پياده سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با رويكرد جهادي، مردمي بودن، درون زايي، برون گرايي و عدالت بنیانی، بخش ديگري از تعهدات شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي است.

همچنين شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي تعهد نموده‌اند نسبت به انجام مشاركت‌هاي مالي و احياء هدفمند مسئوليت‌هاي اجتماعي در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي، زيرساختي و فرهنگي شهرستان (از جمله كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ مهاجرت، بهبود سرانه‌هاي درآمدي، بهبود نرخ مشاركت و ايجاد كسب و كار خرد و متوسط روستايي) از طريق انعقاد تفاهم نامه با بانك عامل با تأكيد بر تسهيل دسترسي روستاييان به منابع مالي براي ايجاد اشتغال پايدار اقدام نمايند.

همكاري در ايجاد حساب‌هاي سپرده توسعه روستايي و محلي براي جمع آوري سرمايه‌هاي مالي خرد و يارانه‌ها، تثبيت و بهبود كسب و كارهاي خرد و مشاغل خانگي، مشاركت در پروژه‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال مطابق با الگوي موفق شهرستان قلعه گنج استان كرمان و همچنين راه اندازي مراكز مشاوره و رشد كسب و كار در سطح شهرستان براي شناسايي كارآفرينان، ارائه خدمات مشاوره‌اي كسب و كار به جامعه هدف و مديريت زنجيره ارزش محصولات در شهرستان، از ديگر تعهدات شركت‌هاي معين اقتصاد مقاومتي در اين تفاهم نامه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين تفاهم نامه متعهد شده است تا نسبت به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان‌هاي هدف، و پایش، ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در این مناطق اقدام کند.

بر اساس این تفاهم‌ نامه، استانداری کرمانشاه نیز تعهد نموده است تا مطالعات اولیه انجام شده از وضعیت پتانسیل‌های منطقه را در اختیار معین اقتصاد مقاومتی اين شهرستان‌‌ها قرار دهد و نقش مشاوره، سیاستگذاری، نظارت و حاکمیتی خود را اعمال کند.

تفاهم‌ نامه چندجانبه احياء مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي به امضای علي رسوليان به نمايندگي از وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان هشت واحد صنعتی، استاندار، نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، دادستان و فرمانداران شهرستان‌هاي هدف استان كرمانشاه رسيده است.

در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت حدود يك هزار واحد صنعتی و تولیدي با ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی فعال است.

© گزارش تصويري

  • گروه خبری : 1-همه عناوين,1-3-اخبار سایت اصلی,اخبار صفحات استان,کرمانشاه,1-2-اخبار استاني,1-1-اخبار ملي,گروه آرشیو تمام اخبار استان,آرشیو خبری سایت قدیمی
  • کد خبر : 14198
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب